به گزارش نبض بورس، مدیران بازار سرمایه در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ جلسه‌ای را با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کردند. نبض بورس بنا دارد که طی مطالبی تا انتهای هفته جاری به صحبت‌های مدیران بازار سرمایه در این جلسه بپردازد. در سومین قسمت به صحبت‌های همایون دارابی مدیرعامل سبدگردان داریوش خواهیم پرداخت.
حضرت آقا گفتند که امسال سال جهش تولید و مشارکت مردم است و پارسال هم سال رفع موانع بود. باید یک جمع بندی می‌شد که چقدر از موانع رفع شد، اما در آخر سال ما دیدیم که نه تنها موانع رفع نشد بلکه مشکلات بسیار شدیدتری هم پیش روی شرکت‌ها گذاشته شد.
جناب منظور مشارکت مردم در تولید که حرف قشنگی بود که زدید برمی گردد به اینکه مشارکت معقول باشد. یعنی ما یک حاکمیت شرکتی داشته باشیم که روابط میان یک سهامدار، یک نهاد پرقدرتی مثل دولت و بنگاه‌های بخش خصوصی را تنظیم کند و اجازه ندهد بخش خصوصی بهای در واقع تصمیمات عجیب و غریب دولت را بدهد و فشار‌های دولتی را داشته باشد.
ببینید ما می‌خواهیم الان بیاییم مردم را در پروژه‌های بزرگ مشارکت بدهیم. نگاه می‌کنیم دولت هیچ تعهدی به بدهی‌های خود ندارد.
خود شما همین الان ۵۰ همت تا آخر پارسال نسبت به اوره سازان بدهی داشتید و هیچ اتفاقی نیفتاد. از آن سمت دادستان می‌رود در شرکت‌ها کمترین عقب افتادگی پول گاز را با حکم دادستانی از شرکت‌ها دریافت می‌کند. یعنی مطالبات بلافاصله باید نقد شود.
۶۰ همت الان فقط داروساز‌ها از دولت طلب دارند. خب آخر سال این شرکت‌ها چگونه می‌خواهند داروی مردم را تامین کنند. ۹۰ همت نیروگاه‌ها از دولت طلب دارند.
پارسال یک مقطع کوتاهی خودروسازان توانستند خودرو را به بورس کالا ببرند و تقریبا مقداری از ضرر آن‌ها داشت جبران می‌شد و با فشار‌هایی که وارد شد سر قیمت گذاری دستوری خودرو از بورس کالا خارج شد. الان چه میزان بدهی و در واقع زیان سر قیمت گذاری دستوری روی دست خودروسازان مانده است.
این روابط یک طرفه شما با بخش خصوصی و شرکت‌ها اصلا نمی‌گذارد مشارکتی شکل بگیرد، چون ما در این مشارکت اصلا بازنده هستیم.
شما وقتی ۵۰ همت اوره سازان را نمی‌دهید یعنی سالی یک پتروشیمی عملا در واقع از این صنعت خارج می‌شود. یعنی می‌توانند با این رقم یک پتروشیمی بسازند.
اگر دولت واقعا دنبال مشارکت برای رشد ۸ درصدی است که ما معتقدیم اتفاق نمی‌افتد، چون فروردین ماه آمار اولیه تولید آمده است و نزدیک ۱۹ درصد اُفت تولید داریم. ما اصلا باید صبر کنیم اردیبهشت ماه که اعداد نهایی می‌شود ببینیم که تا چقدر وضعیت خراب است و رکودی که دارد شکل می‌گرد تا چقدر عمیق است.
وقتی نرخ بهره ۳۰ درصد است اصلا سرمایه در گردشی شکل نمی‌گیرد که رشد تولیدی داشته باشیم.
شما تقریبا اگر یارانه نقدی تمام کالا‌های اساسی را به دلار آزاد به صورت نقدی بپردازید و این نرخ‌های هفت گانه ارز را حذف کنید ۱۴۰۰ همت پول به دست می‌آورید. ولی من می‌بینم شما بخاطر ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی می‌آیید تقریبا ۱۴۰۰ همت به شرکت‌ها ضرر می‌زنید. بعد بودجه هم کسری دارد.
دولتی که خودش دارد رانت می‌دهد و پولش را دور می‌ریزد چگونه می‌خواهد بیاید قرض بگیرد؟ اولین شرط این است که دولت همان پولی که دارد را درست خرج کند. وقتی چنین یارانه‌ها و رانتی پرداخت می‌شود که کسری تراز تجاری ایجاد می‌کند دیگر چی می‌ماند برای شرکت ها؟
یک بحث دیگر این تکالیف عجیب و غریبی است که به شرکت‌ها وارد می‌شود. شرکت پتروشیمی الان باید برود و پالایشگاه گاز بسازد، لوله کشی از سر چاه انجام بدهد. اوره ساز باید برود نیروگاه بسازد که اصلا این نیروگاه در اختیار خودش قرار نمی‌گیرد برق آن را تامین بکند. پالایشگاه مجبور می‌شود پتروشیمی شازند را از بانک ملی بخرد. هلدینگ خلیج فارس مجبور می‌شود تیم فوتبال را از وزارت ورزش و جوانان بخرد. مس و سنگ آهن باید لوله آب بکشند به داخل مرکز کشور.
اگر قرار است شرکت‌ها تعهدات دولت را برای زیرساخت‌ها انجام بدهند خب اول پول آن را به او بدهید. یعنی اگر واقعا یک مسئولیتی می‌خواهید این گونه تو سر آن نزنید. هم نرخ گذاری می‌کنید هم ارز آن را می‌گیرد هم هر چیزی هست چند برابر حساب می‌کنید و طلب او را هم نمی‌دهید. من نمی‌دانم این چه بازی است که ما همیشه در آن بازنده هستیم.
با این نرخ بهره هم اصلا فکر نکنید آقای دکتر که می‌توانید اوراق بفروشید. دور اول که عرضه کردید به نرخ ۲۸.۶ درصد کسی نخرید. وقتی همین الان نظام بانکی تا ۳۶ درصد حاضر است پرداخت کند و تامین مالی ما به ۴۲ درصد رسیده است چه کسی می‌آید و اوراق دولتی ۲۸ درصد بخرد؟ تازه نه بازارگردان دارد و نه متعهد خرید دارد.
واقعا اگر نرخ بهره این گونه باشد سرمایه گذاری کار بیهوده‌ای است و من برم خانه بشینم ۳۴ درصد میگیرم چه کاری است که ریسک را قبول بکنم.
آقای دکتر یک مشکلی هم که الان دولت پیدا کرده است این است که واقعا نمی‌دانم چرا ناآرامی قوانین به وجود آورده است؟ در قانون لایحه بودجه در بند س تبصره ۶ می‌گذارید که یک صفحه بعد از آن با کاهش مالیات‌ها تناقض دارد.
از آن سمت قانون تامین مالی بنگاه‌ها را می‌آورید و از سمت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه را می‌آورد و از سوی دیگر قانون هفتم را دارید که در آن می‌خواهید کلیه معافیت‌های مالیاتی را بردارید. یعنی شما پنج شش قانون ضد و نقیض را همزمان با هم دارید جلو می‌برید. به نظر می‌رسد که هیچکس هم ننشسته است نگاه کند که این قانون با آن قانون چه سنخیتی دارد. این ناآرامی و دائم در واقع قوانین را تغییر دادن به خصوص در حوزه‌هایی که بسیار مهم است مثل مالیات‌ها خوب نیست و اینکه یک قانون مزیت درست می‌کند و یک قانون دیگر این مزیت را بر می‌دارد.
قیمت گذاری دستوری هم الان بلای جان شرکت‌ها شده است. شما آمدید حقوق و دستمزد کارگر را بالا بردید، برق واحد‌های تولیدی از ۶۰۰ تومان می‌شود ۱۲۰۰ تومان و این یعنی دولت مال خود را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد. همه چیز‌ها تغییر می‌کند و تا می‌خواهیم نرخ فروش شرکت را بالا ببریم تا امروز که اردیبهشت ماه است این اتفاق نیفتاده است.
الان یک واحد تولیدی فرو آلیاژ سر قیمت گاز تعطیل کرد. شرکت دیگر روزی ۴۰۰ کارگر را دارد اخراج می‌کند. آمار اردیبهشت ماه منتشر شود من فکر می‌کنم به لحاظ تولیدی مشکل بزرگی پیدا می‌کنیم با این فشار‌هایی که داریم به بنگاه‌های تولید وارد می‌کنیم.
امیدوارم به همان اندازه که به این شرکت‌ها دارید تکلیف می‌کنید و در لایحه بودجه برای آن‌ها تکلیف گذاشتید بگذارید نرخ آن‌ها بالا برود، چون واقعا نرخ حقوق و دستمزد بالا می‌رود و برق و آب گران می‌شود و مالیات بالا می‌رود بنگاه چگونه این را تامین کند؟ غیر از این است که مجبور بشود تولید را متوقف کند؟
